 |
| مكافأة نهاية الخدمة السعودية |
أعاد قرار حديث لمجلس الوزراء في السعودية تسليط الضوء على ملف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والعمال الذين ينتقلون بين الجهات ضمن برامج التحول والتخصيص، بعدما تضمن تعديلًا مهمًا يتعلق باستمرار احتساب الخدمة وتوزيع المسؤولية عن المستحقات بين الجهة السابقة والجهة التي انتقل إليها العامل.
ويأتي القرار في وقت تتواصل فيه عمليات التحول والتخصيص في عدد من القطاعات السعودية، وهو ما يجعل موضوع نهاية الخدمة السعودية من الملفات التي تهم الموظفين الذين قد يجدون أنفسهم أمام انتقال وظيفي من جهة إلى أخرى، خصوصًا عندما يكون الانتقال مرتبطًا بتحويل النشاط أو تخصيصه.
وبحسب القرار المنشور رسميًا في جريدة أم القرى، وافق مجلس الوزراء في 25 سبتمبر 2026 على تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة أصلًا بقرار مجلس الوزراء رقم 616 لعام 1442هـ.
والتعديل الأبرز يتعلق بالتأكيد على أن خدمة العامل تُعد متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، مع تقسيم الالتزام المالي بين الجهة السابقة والجهة الجديدة وفق فترة خدمة العامل لدى كل منهما.
ما الجديد في قرار مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المنتقلين؟
القاعدة الجديدة لا تعني أن كل موظف ينتقل من وظيفة حكومية إلى شركة خاصة سيحتفظ تلقائيًا بكل حقوقه السابقة في أي حالة انتقال وظيفي، وإنما تتعلق تحديدًا بالقواعد الخاصة بالموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
وهذه نقطة مهمة عند قراءة القرار، لأن عنوان الحديث عن "الموظف المنتقل بين الجهات الحكومية والشركات" قد يوحي بأن التعديل يشمل جميع حالات تغيير الوظيفة في المملكة، بينما النص الرسمي يحدد نطاقه بالقطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
وبموجب التعديل، أصبحت خدمة العامل متصلة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات عند الانتقال وفق الحالات التي تنطبق عليها هذه القواعد. والأهم أن القرار أعاد توزيع المسؤولية المالية بين الجهة السابقة والجهة الجديدة.
فالجهة المشرفة السابقة، التي أطلق عليها القرار اسم السلف، تتحمل قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات عن فترة الخدمة التي قضاها العامل لديها قبل الانتقال.
أما الجهة التي انتقل إليها العامل، والتي يشار إليها باسم الخلف، فتتحمل قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات عن فترة الخدمة اللاحقة للانتقال.
وفي الحالتين يتم احتساب المستحقات على أساس الأجر الأخير، وفق النص الجديد الذي أقره مجلس الوزراء.
وهذا يمثل تغيرًا مهمًا في طريقة النظر إلى حقوق العامل عند الانتقال ضمن برامج التحول والتخصيص؛ إذ لا يتم التعامل مع الخدمة السابقة واللاحقة باعتبارهما فترتين منفصلتين تؤديان بالضرورة إلى فقدان استمرارية الخدمة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة والإجازات.
كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة بعد الانتقال؟
لفهم التعديل بصورة عملية، يجب أولًا التمييز بين أمرين: استمرارية الخدمة من جهة، وطريقة حساب قيمة المكافأة من جهة أخرى.
القواعد العامة في نظام العمل السعودي تنص على أنه عند انتهاء علاقة العمل يستحق العامل مكافأة عن مدة خدمته، بحيث تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة المدة التي قضاها العامل في الخدمة، واتخاذ الأجر الأخير أساسًا للحساب.
وبالتالي، فإن الصيغة الأساسية تكون كالتالي:
- عن السنوات الخمس الأولى: نصف أجر شهر عن كل سنة.
- عن السنوات التي تزيد على خمس سنوات: أجر شهر عن كل سنة إضافية.
- أجزاء السنة: تحسب بنسبة المدة التي قضاها العامل في الخدمة.
لكن بالنسبة للحالات التي يغطيها التعديل الجديد الخاص بالتحول والتخصيص، توجد نقطة إضافية مهمة: الخدمة السابقة واللاحقة تظل متصلة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة والإجازات، بينما يتم توزيع المسؤولية المالية بين السلف والخلف.
كما نص التعديل على أن قيمة المكافأة والإجازات عن الفترة السابقة للانتقال تتحملها الجهة السابقة، في حين تتحمل الجهة الجديدة المستحقات عن الفترة اللاحقة، مع اعتماد الأجر الأخير أساسًا للاحتساب.
مثال مبسط على طريقة الاحتساب
لنفترض أن موظفًا قضى 8 سنوات في الجهة السابقة، ثم انتقل ضمن برنامج التحول والتخصيص إلى جهة جديدة واستمر فيها 4 سنوات.
- هذا يعني أن إجمالي مدة الخدمة لأغراض الاستمرارية في المكافأة والإجازات يبلغ 12 سنة.
- إذا كان الأجر الأخير عند انتهاء الخدمة 12 ألف ريال، فإن الحساب الأساسي للمكافأة وفق القاعدة العامة يكون:
- أول 5 سنوات: 5 × نصف الراتب الشهري.
- السنوات السبع التالية: 7 × راتب شهر كامل.
ويتم اعتماد الأجر الأخير أساسًا للحساب.
لكن توزيع المسؤولية المالية بين الجهتين يكون بحسب فترات الخدمة: الجهة السابقة تتحمل الجزء المرتبط بالسنوات الثماني السابقة للانتقال، بينما الجهة الجديدة تتحمل الجزء المرتبط بالسنوات الأربع اللاحقة، وفق الآلية التي ستصدر لتنظيم التطبيق.
وهنا تظهر أهمية التعديل الجديد: انتقال العامل لا يعني إسقاط مدة خدمته السابقة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة والإجازات في الحالات المشمولة بالقواعد.
كما أن القرار نص على أن طريقة التنفيذ التفصيلية ستصدر بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
هل تشمل التعديلات كل الموظفين المنتقلين بين الحكومة والشركات؟
هذه من أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها عند البحث عن حساب مكافأة نهاية الخدمة بعد القرار.
الإجابة: ليس بالضرورة.
فالقرار الجديد يتعلق بتعديل القواعد والترتيبات الخاصة بمعاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
وبالتالي لا يصح تعميم النص على كل موظف يستقيل من جهة حكومية ثم يحصل على وظيفة في شركة خاصة بصورة مستقلة.
فهناك فرق بين:
- موظف يترك جهة حكومية بإرادته ويلتحق بشركة جديدة بعقد مستقل.
- موظف ينتقل ضمن عملية تحول أو تخصيص تنطبق عليها القواعد الحكومية المنظمة لهذا الانتقال.
- عامل ينتقل بين منشآت في القطاع الخاص وفق نظام العمل وإجراءات نقل الخدمات.
- موظف تنتقل ملكية منشأته أو يتغير شكلها النظامي ضمن الحالات التي يعالجها نظام العمل.
لكل حالة إطارها النظامي.
ولهذا فإن الموظف الذي يريد معرفة قيمة مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به لا يكفيه أن يعرف مدة عمله فقط، بل يجب أن يعرف طبيعة الانتقال الذي حدث، والجهة التي يعمل لديها، والنظام الوظيفي الذي يخضع له، وسبب انتهاء العلاقة أو انتقالها.
ماذا عن الموظف الذي ينتقل من جهة حكومية إلى شركة بسبب التخصيص؟
هذه هي الحالة الأكثر ارتباطًا بالقرار الجديد. إذا كان الموظف من الفئات المشمولة بالقواعد الخاصة بالتحول والتخصيص وانتقل إلى الجهة المحول إليها وفق الإجراءات المنظمة، فإن التعديل الجديد يقرر استمرار الخدمة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.
وكانت القواعد السابقة تتضمن بالفعل أحكامًا تتعلق باستمرار الخدمة في بعض حالات الانتقال ضمن برامج التحول والتخصيص، إلا أن التعديل الجديد أعاد صياغة المسؤولية المالية بشكل أكثر تحديدًا.
فبدل أن تكون المسؤولية المالية عن المستحقات اللاحقة للانتقال مرتبطة بصورة عامة بالجهة المحول إليها، أصبح النص الجديد يحدد بوضوح أن الجهة السابقة تتحمل قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات عن فترة الخدمة التي قضاها العامل لديها قبل الانتقال، بينما تتحمل الجهة الجديدة المستحقات عن فترة خدمته لديها بعد الانتقال.
والأهم أن كلا الجزأين يحتسب على أساس الأجر الأخير. وهذا قد يكون ذا أهمية خاصة للموظف الذي ارتفع أجره بعد الانتقال؛ لأن النص الجديد يتحدث عن احتساب فترة الخدمة السابقة واللاحقة على أساس الأجر الأخير، وليس بالضرورة الأجر الذي كان يتقاضاه الموظف في كل مرحلة من مراحل خدمته.
ماذا يعني احتساب الأجر الأخير؟
الأجر الأخير عنصر أساسي في حساب نهاية الخدمة السعودية. وبحسب نظام العمل، يتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، مع وجود أحكام خاصة تسمح بالاتفاق على عدم احتساب بعض العمولات أو النسب المتغيرة ضمن الأجر الذي تسوى على أساسه المكافأة في الحالات التي ينطبق عليها النص.
وفي التعديل الجديد الخاص بالتحول والتخصيص، جاء النص أكثر تحديدًا بالنسبة للفترة السابقة واللاحقة للانتقال، إذ نص على أن المستحقات تحسب على أساس الأجر الأخير.
وهذا يعني عمليًا أن الموظف الذي انتقل ضمن نطاق القواعد ينبغي ألا ينظر فقط إلى الراتب الذي كان يحصل عليه قبل انتقاله، وإنما إلى الأجر الأخير المستخدم في التسوية وفق الآلية النظامية.
ومع ذلك، فإن التفاصيل التنفيذية المتعلقة بآلية الحساب والصرف ستظل مهمة، لأن القرار نفسه نص على صدور آلية من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
هل تتغير طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص؟
التعديل الجديد لا يلغي القواعد العامة لمكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل.
فالمادة 84 من نظام العمل تقرر القاعدة الأساسية: نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر عن كل سنة بعد ذلك، مع احتساب أجزاء السنة، واتخاذ الأجر الأخير أساسًا للحساب. كما توجد أحكام خاصة إذا كان انتهاء العلاقة بسبب استقالة العامل.
فبحسب المادة 85، يستحق العامل المستقيل ثلث المكافأة إذا كانت خدمته لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وثلثي المكافأة إذا زادت الخدمة على خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت الخدمة عشر سنوات فأكثر.
وبالتالي، فإن الموظف الذي انتقل إلى شركة ضمن برنامج تحول أو تخصيص لا ينبغي أن يخلط بين استمرار الخدمة بموجب قواعد التحول والتخصيص وبين قواعد الاستقالة العادية.
فالقرار الجديد يعالج حالة محددة مرتبطة بالتحول والتخصيص، بينما يستمر نظام العمل في تنظيم الحالات الأخرى التي تقع ضمن نطاقه.
ماذا عن الإجازات عند انتقال الموظف؟
لم يقتصر التعديل الجديد على مكافأة نهاية الخدمة. فالنص الرسمي يتحدث عن استمرار الخدمة فيما يتعلق بـ مكافأة نهاية الخدمة والإجازات.
كما يحدد مسؤولية الجهة السابقة والجهة الجديدة عن المستحقات الخاصة بكل فترة. فالجهة المشرفة السابقة تتحمل قيمة مكافأة نهاية الخدمة والإجازات عن الفترة التي قضاها العامل لديها قبل الانتقال، بينما تتحمل الجهة الجديدة قيمة المستحقات عن فترة الخدمة اللاحقة، ويكون الاحتساب على أساس الأجر الأخير.
وهذا يعني أن التعديل لا يعالج فقط السؤال: "كم ستكون مكافأة نهاية الخدمة؟"، بل يعالج أيضًا كيفية توزيع الالتزامات المرتبطة بحقوق الموظف عند انتقاله من جهة إلى أخرى ضمن عمليات التحول والتخصيص.
لماذا جاء التعديل في هذا التوقيت؟
يرتبط القرار بملف أوسع هو استمرار برامج التحول والتخصيص في السعودية.
وعندما ينتقل نشاط أو قطاع من جهة إلى أخرى، فإن وضع العاملين يصبح من المسائل المهمة التي تحتاج إلى تنظيم واضح، خصوصًا فيما يتعلق بالرواتب والمزايا والإجازات والتأمينات ومكافأة نهاية الخدمة.
وكانت القواعد الأصلية قد صدرت بقرار مجلس الوزراء رقم 616 في عام 1442هـ لتنظيم كيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
وجاء القرار الجديد رقم 318 بتاريخ 4 أبريل 1448هـ، الموافق 25 سبتمبر 2026، لتعديل بعض هذه القواعد.
وشمل التعديل أيضًا حذف عبارة "وفق المادة الثامنة عشرة من نظام العمل" من ثلاثة مواضع في القواعد، إلى جانب إعادة صياغة الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة لتوضيح توزيع المسؤولية عن مكافأة نهاية الخدمة والإجازات بين الجهة السابقة والجهة الجديدة.
ما الذي يجب أن يعرفه الموظف قبل الانتقال؟
بالنسبة إلى الموظف المنتقل بين الجهات ضمن برنامج تحول أو تخصيص، من المهم الاحتفاظ بالمستندات والبيانات التي تثبت تاريخ بدء الخدمة، وتاريخ الانتقال، والأجر قبل الانتقال، والأجر بعده، وطبيعة الجهة السابقة والجهة الجديدة.
كما ينبغي التأكد من أن عملية الانتقال تتم وفق البرنامج والقواعد التي ينطبق عليها القرار. ولا يعني وجود قرار باستمرار الخدمة أن كل حالة انتقال وظيفي تصبح مشمولة تلقائيًا.
لذلك فإن الموظف الذي لديه حالة فعلية ينبغي أن يحدد أولًا ما إذا كان انتقاله جزءًا من عملية تحول أو تخصيص مشمولة بالقواعد، ثم يراجع الآلية التنفيذية المعتمدة عندما تصدر. وهذا مهم بصورة خاصة في الحالات التي تتضمن فروقًا كبيرة بين الراتب قبل الانتقال والراتب الأخير.
هل توجد حاسبة رسمية لحساب مكافأة نهاية الخدمة؟
نعم، توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاسبة رسمية لمكافأة نهاية الخدمة، ويمكن استخدامها بإدخال الأجر الفعلي، ونوع العقد، وسبب انتهاء علاقة العمل، وعدد سنوات وأشهر وأيام الخدمة.
لكن في حالات التحول والتخصيص التي تتضمن انتقال الموظف بين جهتين واستمرار الخدمة، يجب الانتباه إلى أن الحالة قد تتطلب تطبيق القواعد الخاصة بالتحول والتخصيص، وليس مجرد إدخال البيانات في الحاسبة العامة باعتبارها حالة انتهاء علاقة عمل عادية.
ولهذا فإن الحاسبة مفيدة لفهم الحساب الأساسي، بينما تحتاج الحالات الخاصة إلى تطبيق القواعد والآلية المنظمة للانتقال.
ماذا يعني القرار للموظفين عمليًا؟
يمكن تلخيص أثر القرار الجديد في عدة نقاط رئيسية:
- الخدمة تظل متصلة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة والإجازات في الحالات المشمولة بقواعد التحول والتخصيص.
- الجهة السابقة تتحمل مستحقات الفترة التي عمل فيها الموظف لديها قبل الانتقال.
- الجهة الجديدة تتحمل مستحقات الفترة التي عمل فيها الموظف لديها بعد الانتقال.
- احتساب المستحقات عن الفترتين يكون على أساس الأجر الأخير.
تفاصيل آلية الاحتساب والصرف ستنظم بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
القرار لا يعني أن جميع حالات الانتقال الوظيفي بين الحكومة والقطاع الخاص أصبحت مشمولة تلقائيًا.
القواعد العامة لمكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي ما زالت قائمة للحالات التي تخضع لها.
يمثل قرار مجلس الوزراء رقم 318 الصادر في 25 سبتمبر 2026 تحديثًا مهمًا للقواعد الخاصة بمعاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، خصوصًا في ما يتعلق بـ مكافأة نهاية الخدمة واستمرار احتساب الخدمة عند الانتقال.
والنقطة الأبرز أن خدمة العامل تُعد متصلة بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة والإجازات، مع تقسيم المسؤولية المالية بين الجهة السابقة والجهة الجديدة بحسب فترة الخدمة لدى كل منهما، على أن يتم احتساب المستحقات على أساس الأجر الأخير.
وفي المقابل، لا ينبغي تعميم هذا التعديل على كل موظف ينتقل من جهة حكومية إلى شركة أو من شركة إلى أخرى؛ فهو مرتبط بالقواعد المنظمة للقطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.
أما حساب مكافأة نهاية الخدمة في الحالات العادية الخاضعة لنظام العمل السعودي، فيستمر وفق القواعد المعروفة: نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر عن كل سنة بعد ذلك، مع احتساب أجزاء السنة وبناء الحساب على الأجر الأخير.
ومع انتظار صدور الآلية التنفيذية التفصيلية التي أشار إليها القرار، سيكون تحديد نطاق الحالات المشمولة وطريقة التسوية الفعلية من أهم الأمور التي ينبغي على الموظفين المتأثرين ببرامج التحول والتخصيص متابعتها.
